ششم آنكه : منتفع شدن به آن زمين ممكن باشد [ 1 ] چه اگر آن زمين آب نداشته باشد از نهر يا چشمه يا چاه ، برزگر مخيّر است در فسخ ، و همچنين اگر آب زمين در اثناى مدّت منقطع شود برزگر مخيّر است [ 2 ] پس اگر فسخ كند اجرت آنچه كار كرده است مىگيرد . هفتم آنكه : برزگر حصّه داشته باشد . هشتم آنكه : قدر حصّه مشخّص باشد ، چه با جهالت آن صحيح نيست . نهم‌آنكه : حصّه مشترك باشد ، چه اگر مقسوم باشد صحيح نيست . [ 3 ] و مكروه [ 4 ] است كه مالك با حصّه چيزى از طلا و نقره شرط كند ، و غير طلا و نقره مكروه نيست . و هر گاه اين شروط بهم رسد عقد مزارعه لازم مىشود و هيچ كدام را اختيار فسخ نمىرسد مگر آنكه هردو راضى شوند به فسخ . و باطل نمىشود به مردن هريك [ 5 ] از ايشان . و هرگاه عقد مزارعه مطلق واقع شود برزگر مخيّر است در زراعت به هرنوعى كه

--> و ظاهر اخبار وارده در مسأله همين است و در حدائق تصريح مىكند كه دليل بر اشتراط مدّت در مزارعه نيست ، بلى احوط و مشهور تعيين مدّت است . ( نخجوانى ) [ 1 ] - بعضى از علماء ذكر كرده‌اند كه اگر انتفاع ممكن نباشد باطل مىشود مزارعه و همچنين اگرآب در اثناء منقطع شد و فسخ نمود عامل مستحقّ اجرت نيست و اين قول بعيد نيست . ( تويسركانى ) [ 2 ] اصل مزارعه ظاهراً باطل مىشود و هرگاه در اثناء مدّت آب قطع شود ثبوت تخيير از براىبرزگر و اخذ اجرت بر آنچه كار كرده محتاج به تأمّل است . ( دهكردى ) * هرگاه ممكن باشد تحصيل آب ولو به حفر بئر جديد والّا باطل است و هرگاه در اثناء منقطع شود و ممكن نباشد تحصيل آن منفسخ مىشود نه اين‌كه مخيّر باشد و ثبوت اجرت آنچه كار كرده است نيز مشكل است چنانچه اجرة المثل زمين دادن او چنانچه بعضى گفته‌اند نيز مشكل است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 4 ] كراهت معلوم نيست ، بلى بعضى حكم به عدم جواز كرده‌اند بدون فرق ما بين طلا و نقره و غير اين دو و لكن مشهور و اقوى جواز است بدون فرق چنانچه فرق نيست ما بين اين‌كه شرط براى مالك باشد يا عامل . ( يزدى ) [ 5 ] مگر هرگاه قيد مباشرت زارع كرده باشد و او بميرد . ( دهكردى ، يزدى )